راهاندازی بازار توافقی ارز با افزایش صادرات
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۱۵۷۶
با افزایش درآمدهای ارزی و شرایط کنترل خلق نقدینگی در صورتی که دولت به سمت سیاستهای خلق نقدینگی نرود میتواند بازار ارز را کنترل کند و به محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان فروکش کند، شرایطی که چندان ماندگار نخواهد بود. ارز توافقی برای شرکتهای کوچک که صادرات کوچکتری دارند شرایطی را به وجود میآورد که ارز خود را با قیمتهای مناسبتری عرضه کنند و در نهایت این امر موجب کنترل بازار و افزایش انگیزه صادرات خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به میزان نقدینگی و آنکه موتورهای خلق نقدینگی همچنان روشن است و روزانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد میکنند و از آن سو تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد، شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. با افزایش درآمدهای ارزی و شرایط کنترل خلق نقدینگی در صورتی که دولت به سمت سیاستهای خلق نقدینگی نرود میتواند بازار ارز را کنترل کند و به محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان فروکش کند، شرایطی که چندان ماندگار نخواهد بود.
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در خصوص بازار توافقی ارز اظهار کرد: راهاندازی ارز توافقی اقدامی بود که علی رغم نیاز اقتصاد کشور به آن متاسفانه در دولتهای گذشته انجام نشد. در سالهای گذشته اصرار بر اصلاح سپردهگذاری ارزی وجود داشت و این محدودیت در قیمت بهویژه در سامانه نیما موجب کاهش صادرات میشد چرا که صادر کننده باید ارز خود را با قیمت پایین تری عرضه کند که این مسئله باعث کاهش انگیزه صادرات میشود.
وی افزود: ارز توافقی برای شرکتهای کوچک که صادرات کوچکتری دارند شرایطی را به وجود میآورد که ارز خود را با قیمتهای مناسبتری عرضه کنند و در نهایت این امر موجب کنترل بازار و افزایش انگیزه صادرات خواهد شد.
از تقویت بازار صادراتی تا رونق بازار بورس
محمودیاصل با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم نیاز مبرم به افزایش هر چه بیشتر انگیزههای صادراتی دارد، گفت: در ماههای گذشته شاهد وضع عوارض صادرات بودیم که به صادرات کشور آسیب زد و باعث از دست رفتن برخی از بازارهای هدف صادراتی و تقدیم آنها به رقبا شد؛ در این شرایط باید مشوقهایی را برای صادرات وضع کنیم تا شرکتها بتوانند سود بیشتری از صادرات خود کسب کنند.
وی همچنین با اشاره به گامهای آتی برای مدیریت بازار ارز، تصریح کرد: در گام پیش رو باید نرخ نیمایی به نرخ ارز توافقی نزدیکتر شود تا سود شرکتهای بزرگتری که ارز خود را در سامانه نیما عرضه میکنند هم متناسب با نرخ ارز توافقی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزایش صادرات را یکی از عوامل کنترل تورم دانست و گفت: در این صورت و با سوددهی بیشتر شرکتهای صادراتی انگیزه صادرات افزایش مییابد و جان تازهای به بازار صادراتی کشور و بازار بورس بخشیده میشود. در نتیجه با این اقدامات به جای خروج پول از بازار شاهد ورود پول و رشد بازار بورس خواهیم بود که به عنوان یکی از عوامل در کنترل تورم نیز موثر است. از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و کاهش تلاطمهای این بازار و در تعامل با کانون صرافیها، صرافیهای معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راهاندازی کرد؛ سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافیها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار طی ماههای اخیر سبب تامین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمتگذاری ارز تبدیل شده است.
با آغاز به کار معاملات توافقی ارز در صرافیهای، روند کاهشی قیمت دلار به عنوان شاخص این بازار آغاز شد، به طوری که نرخ توافقی دلار به کانال ۲۷ هزار تومان هم رسید.
بر اساس این گزارش در یک ماه اخیر با توجه به روند مذاکرات برجامی و از سوی دیگر آغاز سفرهای اربعین شاهد افزایش تقاضا در بازار ارز و رشد نرخ دلار توافقی بودیم، اما با پایان سفرهای اربعین، تقاضا برای ارز نیز کاهش خواهد یافت که این موضوع میتواند در کاهش نرخ دلار توافقی اثرگذار باشد؛ از سوی دیگر فضای روانی ناشی از مذاکرات برجامی هم فروکش کرده است.
این در حالی است که روز جمعه ایران رسماً به عضویت پیمان همکارهای شانگهای درآمد که میتواند در رشد روابط تجاری و خارجی کشور نیز اثرگذار است و باعث جذب سرمایهگذاری خاری شود.
بر اساس این گزارش نرخ توافقی دلار که با روند صعودی به کانال ۳۱ هزار تومان رسیده بود، حالا دوباره روند نزولی به خود گرفته و تقاضا برای آن کاهش یافته است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد نقدینگی موتور توسعه بازار توافقی صادرات انگیزه صادرات خلق نقدینگی ارز توافقی توافقی ارز ارز خود بازار ارز صرافی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۱۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات مرغ تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن میرسد
بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب مصرف داخل، امکان صادرات یک میلیون تن مرغ به بازارهای هدف است بنابر سیاست وزارت جهاد از اواخر سال گذشته جوجه ریزی ها افزایش یافت که در نهایت به سبب ازدیاد جوجه ریزی ها و تولید مرغ، برنامه ریزی برای صادرات مرغ و خرید حمایتی باید صورت گیرد.
از اواخر سال گذشته بعد از گذشت سالها، هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شد و حال مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شده است و همواره پیش بینی می شود که میزان صادرات تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن برسد که در صورت تحقق بخشی از تراز تجاری صنعت مرغداری مثبت می شود.
بسیاری از کارشناسان صنعت مرغداری اذعان می کنند که بازار دایمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تامین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.
در ادامه مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بنا داریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها میتوان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی گفت: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.
حداکثر مصرف سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن مرغ در کشور
همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با استمرار روند فعلی تولید نه تنها مشکلی در تامین مرغ بازار داخل نداریم، بلکه توان صادرات ۳۰۰ هزارتن مرغ هم خواهیم داشت در شرایط فعلی وزارت جهاد مجوز صادرات مرغ در حد ۵ تا ۶ هزارتن را آغاز کرده است که با استمرار این روند می توانیم به بازار صادرات و تولید پایدار دست یابیم.
قاسمی قیمت کنونی هرکیلو مرغ در بازارهای جهانی را ۱.۷ تا ۱.۹ دلار اعلام کرد و افزود: گرچه ظرفیت اسمی صنعت مرغداری تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ است، اما به سبب تجهیزات قدیمی و عدم امکان تامین نهاده دامی، امکان تولید سالانه ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن نیاز داخل و مابقی تولید صادراتی خواهد بود برنامه تولید مرغ امسال جوجه ریزی ۱۷۰ میلیون قطعه است که در این صورت صادرات ۳۰۰ هزارتن محقق می شود.
بر اساس آمار ایران در حال نزدیک شدن به ۴ کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان محسوب می شود.
صادرات مرغ راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ
علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به سیاست افزایش جوجه ریزی ها و تولید مرغ، گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازارهای بینالمللی راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ محسوب می شود تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار های صادراتی است.
ابراهیمی با بیان اینکه پتانسیل صادرات حداقل ۲۰۰ هزارتن مرغ در سال وجود دارد، افزود: بنابر برنامه ای که وزارت جهاد دنبال می کند، صادرات مرغ موثرترین راهکار برای پایداری تولید و بالانگه داشتن جوجه ریزی محسوب می شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام راهکار مقطعی تنظیم بازار است، گفت: بنده معتقدم که مرغ های جمع آوری شده توسط پشتیبانی امور دام در مقطعی باید به بازار عرضه شود که براین اساس بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود. با توجه به آنکه جریان تولید با هدف نمی توان عوض کرد، لذا برنامه ریزی باید به سمت صادرات باشد. کما اینکه اکنون مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ گرفته شده است که امیدواریم روند صادرات تسریع شود تا بازار به تعادل برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی